مقالاتنا

مع انتشار أزمة كوفيد-19 في جميع دول العالم، توجّهت الشعوب إلى حكوماتها بحثاً  والتوجيه الفعّال لمواجهة الأزمة. فكيف أثّر هذا التغيير الجوهري على الحكومات من الداخل؟

يشارك رودني غالي، وحدة التأثير والابتكار بمجلس مكتب الملكة الخاص التابع الحكومة الكندية، في الجلسة التفاعلية لمجلس الابتكار العالمي.

يقول رودني غالي، مساعد أمين عام لمجلس الوزراء لوحدة التأثير والابتكار: "شهدت حكومة كندا، على مدى 152 عامًا، بعض الأحداث المشابهة لأزمةكوفيد-19، إلا أنّ أياً منها لم يؤدي إلى مثل هذه التغييرات الهائلة التي نشهدها اليوم على نطاق واسع. لقد جعلت هذه الأزمة عملية التطوير السريع لهياكل الحكومات أمراً حتمياً.

تُعدّ دولة كندا متوسطة الحجم، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون مواطن. وقد وصل عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى حوالي 100 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 8000 حالة وفاة. وتعاني كندا، كما هو الحال في العديد من دول العالم، من الآثار السلبية القوية للأزمة، خاصة في القطاعين الصحي والاقتصادي".

وأضاف غالي: "شهد دور الحكومة في القطاع الاقتصادي تغيراً سريعاً في أعقاب كوفيد-19. على سبيل المثال، شهدنا تقديم حزم تحفيزية بمليارات الدولارات في وقت قياسي لتوفير الدعم المباشر للقوى العاملة، بالإضافة إلى بعض التدابير الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. في المعتاد، تستغرق عملية صناعة مثل هذه القرارات والسياسات عدة أشهر، وقد يصل الأمر إلى عدة سنوات، إلا أنّ الأزمة الراهنة أدت إلى تسريع وتيرة هذه العمليات لتستغرق بضعة أيام أو أسابيع".

كيف يمكننا أن نسرّع عملية وضع السياسات وتنفيذها؟ وما هي القدرات التي قد تساعد على تعزيز الاستجابة الفعّالة لمثل هذه الأزمات؟ لا يمكن لأي حكومة أن تستعد لمواجهة كافة تبعات أزمة واسعة النطاق مثل كوفيد-19، إلا أنّ غالي لاحظ بعض العوامل الهامة التي تؤثر على مستوى استعداد الحكومات.

"بشكل عام، يعتبر التفكير الاستباقي الذي نجح في دمج مبادئ التجريب والابتكار من العوامل الرئيسية لنجاح الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة. وقد استفادت كندا من استثماراتها المكثفة خلال السنوات الأخيرة في مجالات تعزيز المشاركة، والتصميم التشاركي، والتطوير التشاركي للسياسات. لقد كانت هذه المجموعة الأساسية من المهارات جاهزة للعمل عندما وصلت الأزمة إلى دولتنا".

أدّت أزمة كوفيد-19 إلى تحفيز عملية التجارب والابتكار. على سبيل المثال، أشار غالي إلى أن علماء السلوك في مكتب مجلس الملكة الخاص التابع لحكومة كندا عملوا دون كلل لتطوير وتنفيذ مناهج جديدة لجمع البيانات وتصميم تدخلات قائمة على دراسة سلوكيات المواطنين في أوقات الأزمات وتطوير الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

"يعتقد معظم الناس أن منهج  التجارب نوعٌ من الرفاهية، لا يُطبّق إلا في حالة عدم وجود أزمات، وقد أثبت هذا الاعتقاد عدم صحته. وينبغي على الحكومات، عند تطوير سياسات طويلة الأمد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، أن تتحقق من عدم اللجوء إلى اتباع سياسات استجابة تقليدية للتعامل مع تحديات غير مألوفة، لأن هذا النهج لن ينجح."
لقد أدى نهج العمل التشاركي عبر الحكومة وفي مختلف القطاعات، دوراً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة، إذ أن النتائج المستهدفة لها طابع جماعي يقتضي تضافر الجهود. وسلط غالي الضوء على التكامل السريع الذي تحقق بين الحكومات الوطنية والاتحادية والقطاع الخاص، وكذلك تعزيز جهود التعاون بين الحكومة المحلية والمركزية، وتشجيع المشاركة من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع رئيس الوزراء ونظرائه عبر الحكومات المختلفة.

بشكل عام، يُمثل التكرار في النهج المُتّبع في عمليات تصميم السياسات تحدياً جماعياً. "فالجانب المثير للاهتمام عند اعتماد نهج مرن في العمل الحكومي هو أنه لا توجد منظومة تتصف بالكمال. إذا اقتضى الوضع اللجوء إلى آلية سريعة لتطوير السياسات، فعلينا أن نتقبل أن هذه السياسات غير كاملة وأننا ينبغي أن ندرسها لتحديد ما يصلح وما قد لا يصلح، والتكيف بمرونة وفقاً لذلك، ومن هنا تبرز أهمية عمليات التجارب الحكومية السليمة. على الحكومات أن تتقبل فكرة وجود بعض الأخطاء والفجوات حتى تنجح في تطوير مناهج جديدة كليةً يمكنها أن تدفع عجلة التغيير وتحقق الأثر المنشود".