إنّ الأمانة العامة لمجلس الخزانة بكندا، وسلطة الأعمال بالدنمارك، ووزارة الابتكار التكنولوجي والرقمنة بإيطاليا، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان، ووزارة التجارة والصناعة بسنغافورة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة، ويُشار لكل منها فيما يلي على حدة بــ "المشارك"، ومعاً بـ "المشاركين"، قد توصلوا إلى الاتفاق التالي:
مقدمة
- الابتكارات التكنولوجية الحديثة في القطاعات الرقمية والبيولوجية والفيزيائية تقود الثورة الصناعية الرابعة وتدعم ظهور مجموعة كبيرة من الابتكارات والمشاريع؛
- هذه الابتكارات يمكنها أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية العالمية الملحّة، حال إدارتها بفعالية؛
- الجهات التنظيمية قد تبذل جهوداً ضخمة لمواكبة هذه الابتكارات المتلاحقة، خاصة إذا كانت آثارها تقع خارج نطاق عملها؛
- هناك حاجة إلى تطوير نهج أكثر مرونة لوضع القواعد التنظيمية للابتكار لترسيخ ثقافته وإطلاق كامل إمكاناته ووضعه في إطار يضمن حماية المواطنين ويعكس قيمهم؛
- التعاون الدولي ركيزة أساسية لتعزيز تبادل المعرفة وتجنب القواعد التنظيمية غير الضرورية التي قد تعوق نشر ثقافة الابتكار عبر الحدود وتعرقل جهود التعاون التي تهدف إلى مواجهة المخاطر المشتركة.
الأهداف والتعريفات
- قرر المشاركون تأسيس شبكة حكوميّة دوليّة (شبكة الدّول والحكومات المرنة) بهدف تعزيز جهود التعاون في وضع القواعد التنظيمية، وتيسير عملية الابتكار في الجهات العاملة في كل دولة وتوسيع نطاقها عبر الأسواق، مع دعم تدابير حماية المواطنين والبيئة.
- لأغراض هذا الميثاق، يشير مصطلح "وضع القواعد التنظيمية" إلى النهج الذي تتبعه الحكومات والقطاعات المختلفة لتطوير وإدارة ومراجعة القواعد التنظيمية الخاصة بالجهات والأعمال، بينما يشير مصطلح "القواعد التنظيمية" إلى اللوائح والمعايير والبنية الرقمية التي تستخدمها الحكومات والصناعات لتحديد المتطلبات المفروضة على الجهات.
تعزيز الممارسات السليمة لعملية وضع القواعد التنظيمية
- اتفق المشاركون على تعزيز الممارسات السليمة لعملية وضع القواعد التنظيمية داخل نطاق ولاياتهم لدعم الابتكار مع الحفاظ على مصالح المواطنين، حيث تقوم الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات المعنية الأخرى بما يلي:
- توقّع الابتكارات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة المرتبطة بها في الوقت المناسب؛
- التعاون مع الأطراف المعنية بشفافية وعلى نطاق واسع لإدارة الفرص والمخاطر، بما يساعد على تعزيز الثقة؛
- بحث مختلف سُبُل إدارة الفرص والمخاطر، واتباع أفضل الطرق في وضع القواعد التنظيمية، مع التركيز على المخاطر المتوقعّة والحد من التكاليف غير الضرورية والتبعات السلبية المحتملة؛
- محاولة ضمان الحياد التكنولوجي للقواعد التنظيمية والتركيز على تحقيق النتائج كأولوية بدلاً من التركيز على العمليات، مع توضيح كيفية الامتثال لهذه القواعد التنظيمية للجهات؛
- بحث سُبُل دعم الابتكار وتوسيع نطاق تطبيقه بسرعة وأمان، مثل توفير التوجيهات التنظيمية أو تحديد المعايير الخاصة بالصناعة أو البنية الرقمية، والتعاون مع الجهات المعنيّة لتصميمها؛
- تنفيذ القواعد التنظيمية بطريقة تعزز الاستفادة من كافة الإمكانات التكنولوجية للحد من العبء الإداري للامتثال؛
- مساعدة الجهات على اجراء تجارب للابتكارات واختبارها (من خلال توفير صناديق الحماية التنظيمية على سبيل المثال)، وفقاً للحاجة، وبما يدعم شفافية وعدالة المنافسة. استخدام الدروس المستفادة من هذه الاختبارات في عملية تعديل القواعد التنظيمية؛
- متابعة تأثير القواعد التنظيمية واعتماد إجراءات موجهّة قائمة على المخاطر للتدخل في الوقت المناسب عند ملاحظة عدم تحقيق النتائج المرجوّة؛
- تعزيز نهج "التعامل مع الحكومة ككل" للاستفادة من الفرص ومعالجة المخاطر باستخدام الابتكارات التي تتجاوز الحدود المؤسسية للعمل الحكومي.
- اتفق المشاركون على دعم هذه الممارسات على أساس طوعي وغير ملزم، مع توضيح أنّ بعض الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالسياسات قد يكون لها الأولوية في بعض الحالات.
- إذ يرى المشاركون أن الممارسات السليمة لوضع القواعد التنظيمية تشهد تطوراً مستمراً، فقد اتفقوا على مراجعة هذه الممارسات بانتظام، مع وضع عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمات الدولية الأخرى في الاعتبار.
تعزيز التعاون المشترك
- اتفق المشاركون على التعاون في وضع القواعد التنظيمية المشتركة لتيسير عملية الابتكار في الجهات العاملة في كل دولة وتوسيع نطاقها عبر الأسواق مع دعم تدابير حماية المواطنين والبيئة.
- اتفق المشاركون على التعاون لدعم هذه الممارسات على أساس طوعي وغير ملزم، مع توضيح أنّ بعض الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالسياسات قد يكون لها الأولوية في بعض الحالات.
- يعمل المشاركون على تحديد أنشطة التعاون المشتركة ومجالات السياسات التي يشملها تطبيق القواعد التنظيمية. قد تشمل أنشطة التعاون، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- تبادل الرؤى والأدلة حول الفرص والمخاطر المحتملة للابتكار، بما يدعم عملية تعديل القواعد التنظيمية في الوقت المناسب؛
- استكشاف الفرص والمشاركة في إجراء التجارب على المناهج المختلفة لعملية وضع القواعد التنظيمية من خلال المبادرات التعاونية؛
- تحديد فرص تطوير قواعد تنظيمية مشتركة قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالابتكارات؛
- مساعدة الشركات المبتكرة على الاطلاع على القواعد التنظيمية للحكومات المشاركة عند تقديمها أفكار جديدة والسعي لتوسيع نطاق تطبيقها (على سبيل المثال، مشاركة البيانات بين شركات تقديم خدمات الاستشارات التنظيمية)؛
- تنسيق أنشطة التنفيذ لإدارة المخاطر المرتبطة بالابتكارات، وفقاً للحاجة؛
- استخدام المسرعات الحكومية لتطوير المناهج المشتركة لحوكمة الابتكار؛
- المشاركة في بناء القدرات وتبادل المعرفة حول فعاليّة المناهج المختلفة لوضع القواعد التنظيمية للابتكار.
- يجوز للمشاركين تعزيز التعاون مع هيئات المعايير الوطنية والجهات المماثلة وفيما بينها.
- اتفق المشاركون على دعم المبادرات التي تقودها الشركات لتعزيز الأهداف الشاملة للدّول والحكومات المرنة.
تعزيز التعاون على نطاق واسع
- اتفق المشاركون على تعزيز الممارسات السليمة لوضع القواعد التنظيمية للابتكار مع الحكومات والشركات العاملة خارج نطاق شبكة الدّول والحكومات المرنة، سواء بالعمل معاً أو كل مشارك على حدة.
الاجتماعات وبرنامج العمل
- تجتمع الدّول والحكومات المرنة مرة واحدة سنوياً في اجتماع عام تنظمه الدولة المضيفة التي تترأس الاجتماع، على أن يتم توجيه الدعوة لجميع المشاركين لحضور كافة الاجتماعات السنوية.
- يقوم فريق عمل مشترك مكوّن من ممثلين عن جميع المشاركين بإعداد مشروع برنامج عمل للدّول والحكومات المرنة، ويتم نشره قبل الاجتماع السنوي بشهرين (2) على الأقل حتى يتمكن المشاركون من التشاور مع السلطات والجهات المعنية داخل دولهم.
- يتضمن مشروع برنامج العمل الأنشطة التعاونية المُقترحة التي يتطوع المشاركون لتنفيذها. يجوز أن يقوم فريق العمل المشترك بتحديد مشارك رئيسي أو أكثر لكل نشاط تعاوني، بعد الحصول على موافقة جميع المشاركين، لدعم تنفيذ النشاط ودفع جهود العمل مع سائر المشاركين.
- يتم تحديد برنامج العمل النهائي والرئيس التالي خلال الاجتماع السنوي، ويتولى المشاركون نشر برنامج العمل النهائي عقب انتهاء الاجتماع.
- يجوز لكل مشارك الانسحاب من نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التعاون المقترحة في إطار مشروع برنامج العمل بما يتماشى مع مصلحته الوطنية، مع مراعاة تعاون كل مشارك في نشاط تعاوني واحد على الأقل ضمن برنامج العمل النهائي كجزء من عضويته. يجوز لكل مشارك تحديد جهة (جهات) أو شخص (أشخاص) لقيادة و/أو المشاركة في المبادرات، وفقاً للحاجة.
- يقرر المشاركون طرق تمويل الأنشطة التعاونية أو أي أنشطة أخرى للدّول والحكومات المرنة وتزويدها بالموارد وفقاً لوضع كل نشاط على حدة.
المشاركة
- تُتاح المشاركة في شبكة الدّول والحكومات المرنة لكافة الحكومات المحلية التي تبنّت، أو تهدف إلى تبنّي، الممارسات المنصوص عليها في هذا الميثاق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
- يُمنح كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي صفة مراقب، ويشمل ذلك (1) حضور الجلسات السنوية؛ (2) تقديم مقترحات لإدراجها في برنامج العمل؛ و(3) المشاركة في أي أنشطة أخرى. ويجوز منح صفة مراقب لمنظمات دولية أخرى، وفقاً للحاجة.
- يجوز لفريق عمل مشترك مؤلّف من ممثلين عن جميع المشاركين وضع المبادئ والترتيبات التكميلية اللازمة لتوسيع نطاق المشاركة في شبكة الدّول والحكومات المرنة واتخاذ القرار بشأن منح صفة مراقب.
التنفيذ
- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الميثاق تتم تسويتها وديًا من خلال المشاورات والمفاوضات بين المشاركين دون الرجوع إلى أي طرف خارجي أو اللجوء للمحاكم الدولية.
- هذا الميثاق غير ملزم قانوناً، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع جميع المشاركين عليه ولمدة عامين اثنين (2) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع، ما لم يتم إنهائه بواسطة أحد المشاركين من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الرئيس الحالي لشبكة الدّول والحكومات المرنة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر.
تم التوقيع على النسخة الإنجليزية للميثاق إلكترونياً بتاريخ 25 نوفمبر، 2020؛ ويقوم كل مشارك بنشر نسخة من هذا الميثاق. يوقّع المشاركون على النسخة الفرنسية من الميثاق خلال 60 يوماً، على أن تتساوى النسختان في الحجيّة.
معالي/ جان إيف دوكلوس
رئيس مجلس الخزانة
كندا
السيدة/ كاترين ويندنغ
مدير عام سلطة الأعمال الدنماركية
الدنمارك
معالي/ باولا بيسانو
وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة
إيطاليا
لورد كالانان
وكيل وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البرلماني
المملكة المتحدة
معالي/ كويشي مونكيو
نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني
اليابان
معالي/ ليو ينغ لينغ
وزير الدولة للتجارة والصناعة
سنغافورة
معالي/ عهود بنت خلفان الرومي
وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل
دولة الإمارات العربية المتحدة
